Question:

Assalam Alaikm Mufti Sb.,

I hope you're well Insha'Allah. I'm sending this Q as I'm not able to find an answer anywhere else, hope you could spare some time to respond. Jazak'Allah Khyrn.

My sister is married. They have no children. Her husband's parents have passed away. 

He has no siblings either. He has a house under his name, is it permissible for him to gift the house to my sister?

If gifting the house isn't permissible. Will she inherit all his wealth in case he passes away before her? He is of the view that his paternal uncles and their children also have a share in his wealth.

Please advise.

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

Wa ‘alaykum as-salam
 
In principle, if one wishes to gift his estate to another before his death, it will be permissible for him to do so, and in such a case, the estate will belong exclusively to the one it was gifted to. However, it is necessary that the one who receives the gift takes physical possession of it within the lifetime of the one who gifted it, otherwise the gift will not be valid and the estate will be divided between the inheritors in accordance with the Shariah.
 
Accordingly, it will be permissible for your sister to receive the house as a gift from her husband, provided she takes possession of it in his lifetime. If she fails to take possession of it in her husband’s lifetime, it will not be a valid gift and, therefore, upon his death, it will be divided amongst his inheritors in accordance with their respective shares.
 
Regarding your second question, if at the time of his death, your husband does not leave behind any relatives apart from yourself, his paternal uncles, and their children, then you will receive one quarter of his estate and his uncles will receive the remaining amount. As for his paternal uncles’ children, they will not receive anything in this case. If he leaves behind other relatives as well, then the distribution may be different.​*

And Allah Ta'ala knows best.
 
Sh.   Ahmed Jariwala
30/07/2024
​​
Checked  and  approved  by:
Mufti Faizal Riza
Mufti Anas  Qazi
 
Darul  Ifta Australia
www.fatwa.org.au

________________________
*References:

في كفايت المفتي: یہ ہبہ اگر ان الفاظ سے لکھا گیا ہے کہ میرے بعد فلاں فلاں کو اس قدر دیا جائے تو یہ ہبہ نہیں ہے، بلکہ وصیت ہے ۔ اورلڑکی چونکہ وارث ہے، اس لئے اس کے لئے وصیت بدون رضا مندی دوسرے وارثوں کے نا جائز ہے۔ (في كفايت المفتي، ج ٣ ص ٣٠٦، ط. جامعة فاروقية)

 

في فتاوى دار العلوم زكريا: الجواب: بصورت مسئولہ باپ نے بیٹی کو صرف زبانی طور پر گھر ہبہ کیا تھا اور باپ نے بیٹی کو اپنی زندگی میں مالکانہ قبضہ نہیں دیا تھا ، لہذاہبہ صیح نہیں ہوا اور گھر تمام ورثاء کے درمیان حسب سهام شرعی تقسیم ہو گا۔ (فتاوى دار العلوم زكريا، ج ٥ ص ٥٦٩، ط. زمزم)

 

في الهداية: الهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام: (تهادوا تحابوا) وعلى ذلك انعقد الإجماع. (وتصح بالإيجاب والقبول والقبض) أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد، والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول، والقبض لا بد منه لثبوت الملك. وقال مالك: يثبت الملك فيه قبل القبض، اعتبارا بالبيع، وعلى هذا الخلاف الصدقة.

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تجوز الهبة إلا مقبوضة) والمراد نفي الملك، لأن الجواز بدونه ثابت، ولأنه عقد تبرع، وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به، وهو التسليم فلا يصح، بخلاف الوصية؛ لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت، ولا إلزام على المتبرع؛ لعدم أهلية اللزوم، وحق الوارث متأخر عن الوصية فلم يملكها.

(فإن قبضها الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز) استحسانا، (وإن قبض بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن له الواهب في القبض) والقياس: أن لا يجوز في الوجهين، وهو قول الشافعي؛ لأن القبض تصرف في ملك الواهب، إذ ملكه قبل القبض باق، فلا يصح بدون إذنه.

ولنا: أن القبض بمنزلة القبول في الهبة، من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه، وهو الملك، والمقصود منه إثبات الملك، فيكون الإيجاب منه تسليطا له على القبض، بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق؛ لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له بالقبول، والقبول يتقيد بالمجلس، فكذا ما يلحق به، بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس؛ لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح. (الهداية شرح بداية المبتدي، ج ٣ ص ٤٠١، ط. بشرى)

 

في الدر المختار: (وشرائط صحتها في الواهب: العقل، والبلوغ، والملك)، فلا تصح هبة صغير ورقيق ولو مكاتبا. (و) شرائط صحتها (في الموهوب أن يكون مقبوضا، غير مشاع، مميزا، غير مشغول). (الدر المختار، ج ٥ ص ٦٨٨، ط. سعيد)

 

في الفتاوى الهندية: منها (شرائط الهبة) أن يكون الموهوب مقبوضا حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض. (الفتاوى الهندية، ج ٤ ص ٤١٧، ط. قديمي)

 

وفيه أيضا: قال في الأصل: ولا تجوز هبة المريض ولا صدقته إلا مقبوضة، فإذا قبضت جازت من الثلث، وإذا مات الواهب قبل التسليم بطلت يجب أن يعلم بأن هبة المريض هبة عقدا وليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كانت لأنها وصية معنى لأن حق الورثة يتعلق بمال المريض، وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث، وإذا كان هذا التصرف هبة عقدا شرط له سائر شرائطها الهبة ومن جملة شرائطها قبض الموهوب له قبل موت الواهب كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية، ج ٤ ص ٤٤٨، ط. قديمي)

 

في السراجي: باب العصبات: العصبات النسبية ثلاثة: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. أما العصبة بنفسه: فكل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهم أربعة أصناف: جزء الميت، وأصله، وجزء أبيه، وجزء جده، الأقرب فالأقرب، يرجحون بقرب الدرجة أعني أولاهم بالميراث جزء الميت أي البنون ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أصله أي الأب ثم الجد أي أب الأب وإن علا، ثم جزء أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم جزء جده أي الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم يرجحون بقوة القرابة، أعني به أن ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة، ذكرا كان أو أنثى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات" كالأخ لأب وأم أو الأخت لأب وأم إذا صارت عصبة من البنت أولى من الأخ لأب والأخت لأب وابن الأخ لأب وأم أولى من ابن الأخ لأب، وكذلك الحكم في أعمام الميت، ثم في أعمام أبيه، ثم في أعمام جده. (السراجي في الميراث، ص ٣٥، ط. البشرى)