Question:

I started lending money to my cousins in Pakistan in 2014, and every year this loan kept on getting more and more as they were requesting more help. They always asked for a loan with the promise of no more than 6 months to repay. The total amount of the loan between 2014-2023 was $60,000. I sent them AUD on an exchange rate of 80 rupees to 100 rupees. We counted loan money as rupees as they received it. In 2020, the Pakistani economy plunged, and the Australian dollar suddenly jumped to 180. Also, building and construction costs are much higher than pre-2020 times. I asked my cousins that if they return the same money after 7 years, due to the dollar value increase and inflation, I will be practically taking half the money back as everything's price is so high now. I could use the same money to build a few rental properties on my bought lands, which could give me income today. I asked them to simply return my money as per the 2023 dollar rate, but they are insisting they will return it in Pakistani rupees, which they borrowed from me, not dollars.
​
At one stage, I also sustained an AUD 30k loss due to my cousin committing to pay my money when I asked him and giving him 1 year's notice to pay, as I had to pay that money to one of my creditors. He didn’t pay me back after a year, and I had to pay AUD 30k extra to the person I had an agreement with to pay money in that time. Also, my cousin's family is not poor. They would never need to ask me for money in the first place if they chose to sell their lands to cover their expenses rather than borrowing from me and not returning it for 9 years. My question is: Asking my cousins to repay the loan amount in the 2023 dollar rate is like asking for interest, or is it halal as the dollar rate has really changed and I can’t buy for 60k now what I could buy pre-2020? If it is interest, there is no point in insisting they pay back the 2023 dollar rate as I don’t want to take interest from them or anyone.
JazakAllah Khair, Bilal

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

In principle, the debtor must return the exact amount that they received from the creditor. The repayment of the loan will be based on the currency that was decided when agreeing to the loan. If the agreement of the loan between you and your cousins was made in rupees, then this will be considered, and if it was in dollars then dollars will be considered. If no currency was mentioned, then the currency that the debtor received the money in will be considered.
 
From your question, it appears that the agreement between you and your cousins was made in rupees. Therefore, in this case they must return the exact amount of rupees that they had received in 2014. Whether they return this exact amount to you in rupees or decide to convert it to dollars based on the current exchange rate is a separate matter and does not affect the actual amount of the loan.*

And Allah Ta'ala knows best.
 
Sh.   Anas Ahsan
28/03/2024
 
Checked  and  approved  by:
Mufti Faizal Riza
Mufti Anas  Qazi
 
Darul  Ifta Australia
www.fatwa.org.au

________________________
*References:
​

في رد المحتار: إن الديون تقضى بأمثالها (رد المحتار: ج 3، ص 789/840، ط. سعيد)

 

وفيه كذلك: فصل في القرض (هو) لغة: ما تعطيه لتتقاضاه، وشرعا: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه وهو أخصر من قوله (عقد مخصوص) أي بلفظ القرض ونحوه (يرد على دفع مال) بمنزلة الجنس (مثلي) خرج القيمي (لآخر ليرد مثله) خرج نحو وديعة وهبة. (رد المحتار: 5/161، ط. سعيد)

 

في بدائع الصنائع: ولو استقرض فلوسا نافقة، وقبضها فكسدت فعليه رد مثل ما قبض من الفلوس عددا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي قول محمد عليه قيمتها. }ويظهر ان هذه العبارة خطأ، فان أبا حنيفة يقول بالقيمة وعند الصاحبين يعتبر العدد ويؤيد ذلك عبارة المصنف في الفقرة التالية{ وجه قولهما أن الواجب بقبض القرض رد مثل المقبوض وبالكساد عجز عن رد المثل لخروجها عن رد الثمنية، وصيرورتها سلعة فيجب عليه قيمتها، كما لو استقرض شيئا من ذوات الأمثال، وقبضه ثم انقطع عن أيدي الناس، ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن أثر الكساد في بطلان الثمنية، وأنه لا يمنع جواز الرد بدليل أنه لو استقرضها بعد الكساد جاز ثم اختلفا في وقت اعتبار القيمة على ما ذكرنا، ولو لم تكسد، ولكنها رخصت أو غلت فعليه رد مثل ما قبض بلا خلاف لما ذكرنا أن صفة الثمنية باقية. (بدائع الصنائع:7/234  ط. دار الكتب العلمية)

 

ويجوز القرض في الفلوس؛ لأنها من العدديات المتقاربة كالجوز والبيض، ولو استقرض فلوساً فكسدت فعليه مثلها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله - عليه قيمتها . وجه قولهما إن الواجب في باب القرض رد مثل المقبوض ، وقد عجز عن ذلك؛ لأن المقبوض كان ثمناً، وقد بطلت الثمنية بالكساد، فعجز عن رد المثل فيلزمه رد القيمة؛ كما لو استقرض رطباً فانقطع عن أيدي الناس أنه يلزمه قيمته لما قلنا؛ كذا هذا . ولأبي حنيفة أن رد المثل كان واجباً، والفائت بالكساد ليس إلا وصف الثمنية، وهذا وصف لا تعلق لجواز القرض به ؛ ألا ترى أنه يجوز استقراضه بعد الكساد ابتداء، وإن خرج من كونه ثمناً، فلأن يجوز بقاء القرض فيه أولى؛ لأن البقاء أسهل، وكذلك الجواب في  لا الدراهم التي يغلب عليها الغش؛ لأنها في حكم الفلوس. (بدائع الصنائع:10/596  ط. دار الكتب العلمية) 

 

في فتاوى قاسمية: 
   سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذيل کے بارے میں: زید نے بکر کو پانچ ماہ کے لئے قرض کے طور پر امریکی سوڈالردئے، جس کی قیمت اس وقت ہندوستانی ٤٥٠٠ روپے تھی، پانچ ماہ کی مدت گذر نے کے بعد اسی سوڈالرکی قیمت مزید دوسوروپے ہوگئی ہے، اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا قرض کی ادائے گی میں وہی سوڈالر دیا جائے یا ہندوستانی ٤٥٠٠  روپئے دیا جائے؟ اور اگر سوڈالر دیا جائے تو زید کے لئے مزید دو سوروپئے "کل قرض جر نفعا فہو ربا" کی بنا پر سود میں داخل تو نہ ہو گا؟
 

الجواب وبالله التوفیق: زید وبکر کے درمیان معاملہ ڈالر پر ہوا ہے؛ اس لئے جس وقت بھی قرض ادا کرے گا ڈالر ہی ادا کرنا لازم ہوگا، اس کی قیمت چاہے گھٹ جائے چاہے بڑھ جائے ۔ اور اگر ڈالر کی جگہ ہندوستانی روپئے ادا کرے گا تو ادائے گی کے وقت کی قیمت کا اعتبار ہے؛ لہذا پانچ ماہ کے بعد کرنسی میں جب دو سوروپے کا اضافہ ہو گیا ہے، تو اس کو دو سو روپے کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ سود نہ ہوگا ... وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع القبض الخ وقوله: يوم وقع القبض، أي في صورة القرض كما نبه عليه في النهر. (رسائل ابن عابدين) وفيه كذلك: قال القاضي: الفتوى في المهر والقرض على قول أبي يوسف. (فتاوى قاسمية: 21/139  ط. دار الإشاعت)