Question:

I stole an item as a kafir and now I'm Muslim although I don't know who it belongs to I know exactly from where I took it but probably that item was on the property of somebody else and chances are I might disturb that person by putting some one else's property onto his ( i. e. In the form of garbage) what should I do, I also have a strong suspection who that person might be from who I have stolen- also somebody clearly threw that item away so it might also be rather garbage so am not sure if I should even see it as stolen

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

If you were certain or it was understood according to the societal norm that the item in question had been discarded as garbage and the owner no longer wanted it, then you are not required to return it to the owner. In this case, the owner  indirectly permitted you to take this item and hence you were considered the new owner of the item once it came into your possession. However, if you believe the item was not discarded as garbage nor does the societal norm deem it such, then it was sinful for you take it. In this case, you must locate the rightful owner and return it to him.
 
The above-mentioned rulings apply regardless of whether you were a  Muslim or non-Muslim at the time you took the item.​*

And Allah Ta'ala knows best.
 
Sh.   Huzaifa-Ul Hoque
12/11/2024
​
Checked  and  approved  by:
Mufti Faizal Riza
Mufti Anas  Qazi
 
Darul  Ifta Australia
www.fatwa.org.au

________________________
*References:

في الدر المختار: كتاب الغصب (هو) ... وشرعا (إزالة يد محقة) ... (بإثبات يد مبطلة) ... (في مال) ... (متقوم) ... (محترم) فلا يتحقق في مال حربي (قابل للنقل) ... (بغير إذن مالكه) ... (لا بخفية) ... (وحكمه الإثم لمن علم أنه مال الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة ولغير من علم الأخيران) ... (ويجب رد عين المغصوب) ما لم يتغير تغيرا فاحشا مجتبى (في مكان غصبه) لتفاوت القيم باختلاف الأماكن (ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك) في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء وكذا لو أطعمه فأكله خلافا للشافعي زيلعي...

وفي رد المحتار: مطلب في رد المغصوب وفيما لو أبى المالك قبوله (قوله ويجب رد عين المغصوب) لقوله عليه الصلاة والسلام «على اليد ما أخذت حتى ترد» ولقوله عليه الصلاة والسلام «لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعبا ولا جادا، وإن أخذه فليرده عليه» زيلعي، وظاهره أن رد العين هو الواجب الأصلي، وهو الصحيح كما سيذكره الشارح وسنوضحه (رد المحتار: ج 6، ص 182-177، كتاب الغصب، ط. سعيد)

 

في الفتاوى الهندية: كتاب الغصب: ... أما تفسيره شرعا فهو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يد المالك إن كان في يده أو يقصر يده إن لم يكن في يده كذا في المحيط ... وأما حكمه فالإثم والمغرم عند العلم وإن كان بدون العلم بأن ظن أن المأخوذ ماله أو اشترى عينا ثم ظهر استحقاقه فالمغرم ويجب على الغاصب رد عينه على المالك (الفتاوى الهندية: ج 8، ص 286، كتاب الغصب، الباب الأول في تفسير الغصب، ط. مكتبة رشيدية)

 

في الدر المختار: كتاب السرقة: وباعتبار القطع (أخذ مكلف) ولو أنثى أو عبدا أو كافرا أو مجنونا حال إفاقته (الدر المختار مع رد المحتار: ج 4، ص 82، كتاب السرقة، ط. سعيد)

 

في نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف: قرائن الأحوال العرفية: (ويقرب) من ذلك مسائل كثيرة أيضا حكموا فيها قرائن الأحوال العرفية ... وبعد أسطر ... والتقاط ما ينبذ في الطريق (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف: ص 127، ط. المكتبة الشاملة)

 

في رد المحتار: أن الكافر على الصحيح مكلف بالفروع والأصول كما حقق في الأصول فلا يخرج بالتكليف. (رد المحتار: ج 3، ص 704، كتاب الأيمان، ط. سعيد)

 

في الرسائل الزينية: الثاني والعشرون: في التوبة: وهي: الندم على المعصية من حيث أنها معصية، والعزم على عدم العود إلى مثله، وتحقيق الإقلاع عنها، وردّ المظالم إلى أهلها عند الإمكان، وقضاء ما قصر في فعله من العبادات. وإنما قيدنا بالحيثية المذكورة لأن الندم على فعلها من حيث أنها ضارة لبدنه أو متلفة لماله ليس بتوبة. وفيها مسائل: ... الخامسة: قبول التوبة من الكفر قطعي اتفاقا، ومن المعاصي كذلك عندنا لقوله تَعَالَى: "وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ" ... وبعد صفحتين ... وعن سلمان وأنس رضي الله تعالى عنهما: ذَنْبٌ لا يُغفر، وذنب لا يترك، وذنب عسى الله أن يغفره: فأما الذنب الذي لا يترك فمظالم فيما بينهم، وأما الذنب الذي لا يغفر فالشرك بالله عز وجل، وأما الذنب الذي يغفر فذنب العباد فيما بينهم وبين الله تعالى. (الرسائل الزينية في مذهب الحنفية: ص 372، 375، الرسالة الثالثة والثلاثون، في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب، ط. دار السلام)

 

في إتحاف السادة المتقين: (الركن الرابع في دوام التوبة وشروطها ودوامها الى آخر العمر) يذكر فيه علامات صحة التوبة وطريق تمامها وكمالها ... وبعد صفحات (ص 704) ... (وأما مظالم العباد ففيها أيضا معصية وجناية على حق الله فان الله تعالى نهى عن ظلم العباد أيضا) ... وبعد صفحات (ص 712) ... (أما أمواله الحاضرة فليرد الى المالك ما يعرف له مالكا معينا ومالا يعرف له مالكا) معينا (فعليه ان يتصدق به) على من يستحق من الفقراء (إتحاف السادة المتقين شرد إحياء علوم الدين: ج 10، ص 695، وص 704، وص 712، كتاب التوبة، الركن الثالث، ط. دار الكتب العلمية)

 

في آپ کے مسائل: سوال: اگر کافر مسلمان ہو جائے تو اس کے سابقہ کفر کے دور کے حقوق العباد مثلا: اس کے قبضے میں کچھ لوگوں کا مال ہے، یا قرض واجب الادا، کیا وہ معاف ہو گیا، یا واپس کرنا ہو گا؟

جواب: زمانہ کفر کے حقوق العباد ادا کرنے ہوں گے (آپ کے مسائل: ج ٨، ص ١٢٦، كتاب الحظر والإباحة، اخلاقيات، ط. مكتبة لدهيانوي)

 

في فتاوى دار العلوم ديوبند: نو مسلمہ نے حالت کفر میں جو مال چوری یا غصب کیا تھا اس کا کیا حکم ہے؟ سوال: ایک عورت کافرہ رنڈی مسلمان ہوگئی، تو کل مال مکسوبه حرام جو قبل مسلمان ہونے کے یہ ذریعہ کسب حرام کمایا، وہ اس کے لیے اب حالت اسلام میں حلال ہوگا یا حرام؟ اگر عورت مذکورہ نے حالت کفر میں کچھ مال چوری کیا یا غصب کیا تو حالت اسلام میں وہ مال مسروقہ اور مغصوبہ حلال ہو گا یا حرام؟ 

الجواب: حالت کفر میں جو کچھ اس عورت نے کسب حرام سے کمایا، بعد اسلام لانے کے وہ مال اس کے لیے حلال ہے۔ لأن الإسلام يهدم ما كان قبله كما ورد في الحديث أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله الحديث [رواه مسلم] اور جو مال چوری اور غصب سے اس نے لیا، وہ بعد اسلام کے بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کو واپس کرے یا معاف کرادے یا صدقہ کرے۔ (فتاوى دار العلوم ديوبند: ج ١٧، ص ٣٩٧، كتاب الحظر والإباحة، متفرق مسائل، ط. دار الإشاعت)

 

في إمداد الفتاوى: سوال: اگر موروثى دار ہنود ہوں توا سے فیس اور کھانا باا تقیيد کسی طریقہ کی لے لینا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: مجھ کو تو مسلمان ہی کا سا حکم معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ عقود فاسدہ بالتراضی سے نہیں جو تفاوت ہوا، یہ تو غصب ہے جو سب کے لئے حرام ہے (امداد الفتاوى: ج ٣، ص ٣٥٠-٣٤٩، كتاب الإجارة، ط. مكتبة دار العلوم كراتشي)

 

في أحسن الفتاوى: توبہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے: سؤال: کیا توبہ سے حقوق العباد اور حقوق اللہ میں سے کبیرہ گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں؟ حقوق العباد کی تفصیل اور جن کا ضائع کرنا گناہ کبیرہ ہے، ان کی تفصیل بھی بیان فرمائیں ۔ بینوا توجروا.

الجواب باسم ملهم الصواب: توبہ سے حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں اگر چہ کبیرہ ہوں، حقوق العباد بدون اداء یا اسقاط معاف نہیں ہوتے ۔ کسی کی جان، عزت یا مال کا نقصان کرنا حقوق العباد کی تضییع میں داخل ہے اور ان تینوں میں سے ہر ایک گناہ کبیرہ ہے ۔ (أحسن الفتاوى: ج ٩، ص ٧٣، مسائل شتى، ط. سعيد)

 

في فتاوى دار العلوم ديوبند: سوال: قبر یا مندر پر چڑھایا ہوا چڑھا واخر ید نا اورکھانا درست ہے یا نہیں؟

الجواب: چڑھانے والے کی غرض قبر پر یا مندر پر چڑھانے سے مجاور اور پجاری کو دینا ہی ہوتا ہے، اس لیے مجاور وپجاری قبضہ کے بعد اس کے مالک ہو جاتے ہیں اور خریدنا ان سے جائز ہے اور خرید نے والے کا کھانا جائز ہے۔ (فتاوى دار العلوم ديوبند: ج ١٤، ص ٤٠٣، فصل: خرید وفروخت کا بیان، ط. دار الإشاعت)