Question:
Answer:
- Abdullah Radiyallahu `Anhu narrates that the Messenger of Allah (ﷺ) as saying, “Adhere to the truth, for the truth leads to virtue and virtue leads to Paradise, and a man continues to speak the truth and endeavors to tell the truth until he is recorded as truthful by Allah. And avoid telling of a lie, for telling of a lie leads to obscenity, and obscenity leads to Hell Fire, and a man continues to lie and endeavors to lie until he is recorded as a liar by Allah.” [Muslim]
- Abu Hurairah Radiyallahu `Anhu narrates that the Messenger of Allah (ﷺ) said, “He who takes up arms against us is not from us and he who cheats us is not from us. [Muslim]
- Hakim bin Hizam Radiyallahu `Anhu narrates that the Messenger of Allah (ﷺ) said, “Both parties in a business transaction have a right to annul it so long as they have not separated; and if they tell the truth and make everything clear to each other (i.e., the seller and the buyer speak the truth, the seller with regard to what is purchased, and the buyer with regard to the money) they will be blessed (barakah) in their transaction, but if they conceal anything and lie, the blessing on their transaction will be eliminated. [Al-Bukhari and Muslim]
- Imam Malik related to me that Safwan ibn Sulaym said, the Messenger of Allah (ﷺ) was asked, “Can a mu’min (believer) be a liar?” He said, “No.” [Muwatta Malik]
Based on the above, it will not be permissible for you to write a review for payment on a product which you have not used, as this amounts to lying and deception. This is even if you disclose that you have not used the product, as reviews are based on one’s own honest experiences with a product. For one to review a product without using it is dishonest and deceiving.*
Sh. Huzaifa-Ul Hoque
10/09/2024
Checked and approved by:
Mufti Faizal Riza
Mufti Anas Qazi
Darul Ifta Australia
www.fatwa.org.au
*References:
- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا." [مسلم]
- وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ومنْ غشَّنا فليسَ منَّا." [مسلم]
- عَن حَكِيم بن حزَام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوِرَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا." [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]
- حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا فَقَالَ: "نَعَمْ" فَقِيلَ لَهُ أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلاً فَقَالَ: "نَعَمْ" فَقِيلَ لَهُ أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا فَقَالَ: "لاَ" [موطأ مالك]
في الفتاوى التاتارخانية: وأما المعصية نحو أن يستأجر نائحة، أو مغنية، أو لتعليم الغناء، أو استأجر بربطا أو نحوه، أو استأجر الذمي رجلا ليخصى عبدا لا يجوز ... وبعد صفحة ... وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على شيء من اللهو والمزامير والطبل وغيره، لأنها معصية والإجارة على المعصية باطلة، وفي الولوالحية وكذلك على الخط وقراءة الشعر (الفتاوى التاتارخانية: ج ١٥، ص ١٣٢-١٣٠، كتاب الإجارة، الإستيجار على المعاصي، ط. مكتبة رشيدية)
في الدر المختار: لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن؛ لأن الغش حرام
وفي رد المحتار: (قوله؛ لأن الغش حرام) ذكر في البحر أو الباب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة، عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته، قال الصدر لا نأخذ به. اهـ. قال في النهر: أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا؛ لأنه صغيرة. اهـ قلت: وفيه نظر؛ لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل فكيف يكون صغيرة، بل الظاهر في تعليل كلام الصدر أن فعل ذلك مرة بلا إعلان لا يصير به مردود الشهادة، وإن كان كبيرة كما في شرب المسكر. (رد المحتار: ج 5، ص 47، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ط. سعيد)
في الفتاوى الهندية: والكذب محظور إلا في القتال للخدعة وفي الصلح بين اثنين وفي إرضاء الأهل وفي دفع الظالم عن الظلم، ويكره التعريض بالكذب إلا لحاجة كقولك لرجل كل فيقول أكلت يعني أمس فإنه كذب كذا في خزانة المفتين. (الفتاوى الهندية: ج 9، ص 165، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر في الغناء واللهو وسائر المعاصي والأمر بالمعروف، ط. مكتبة رشيدية)
في بذل المجهود: تحت الحديث: عن أَبِي الْمَلِيح عن أَبِيهِ، عن النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَقْبَلُ الله صَدَقَة مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ." صرح الفقهاء بأن من اكتسب مالاً بغير حق، فإما أن يكون كسبه بعقد فاسد، كالبيوع الفاسدة والاستئجار على المعاصي والطاعات، أو بغير عقد، كالسرقة والغصب والخيانة والغلول، ففي جميع الأحوال المال الحاصل له حرام عليه، ولكن إن أخذه من غير عقد ولم يملكه يجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك، وإلَّا ففي جميع الصور يجب عليه أن يتصدق بمثل تلك الأموال على الفقراء. (بذل المجهود: ج 1، ص 359، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، ط. مركز الشيخ أبي الحسن الندوي/المكتبة الشاملة)
في فتاوى عثماني: ٢- یہ کام بالکل حرام ہے، دھوکادہی ہے، اس کی اجرت بھی حرام ہے۔ (فتاوى عثماني: ج 3، ص 409، كتاب الإجارة، فصل في الإجارة الجديدة، ط. مكتبة معارف القرآن)
في فتاوى قاسمية: دھوکہ کی تجارت کا حکم: الجواب وبالله التوفيق: اسلامی شریعت میں دھوکہ اور فریب کا راستہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے ... تو اس کو یہ کام چھوڑ کر جائز تجارت کا کوئی راستہ اختیار کر لینا چاہئے، جس سے جائز طریقہ سے نفع حاصل ہو جایا کرے گا۔ (فتاوى قاسمية: ج ٢٤، ص ٤١٧، كتاب الحظر والإباحة، باب كسب الحلال والحرام)
في فتاوى محمودية: الجواب حامداً ومصلياً: دھوکہ دینا سخت مذموم ہے، مشکوۃ شریف میں: " من غشنا فليس منا". الحديث - "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" الحديث [مشكوة شريف] ظلم کا وبال دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ جو شخص کسی مومن کو نقصان پہنچائے، اس سے مکر کرے، اس پر لعنت آئی ہے: ملعون من ضار مومناً أو مكر به الحديث [مشکوه شریف] آپ کا مال جتنا ناحق لیا گیا ہے، آپ کو اس کے وصول کرنے کا پورا حق ہے۔ وذكر في الحاشية: قال العلامة الملا علي القاري رحمه الله تعالى تحت قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تظلموا" أي لا يظلم بعضكم بعضاً، كذا قيل والأظهر أن معناه: لا تظلموا أنفسكم، وهو يشمل الظلم القاصر والمتعدى "ألا" للتنبيه أيضاً، وكرر تنبيهاً على أن كلاً من الجملتين حكم مستقل ينبغي أن ينبه عليه، وأن الثاني حيث يتعلق به حق العباد أحق بالإشارة إليه، والتخصيص لديه. "لا يحل مال امرئ" أي مسلم أو ذمي "إلا يطيب نفس": أي بأمر أو رضا. [مرقاة المفاتيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية الفصل الثاني] (فتاوى محمودية: ج ١٨، ص ٥٥٣-٥٥٢، كتاب الحظر والإباحة، باب المعاصي والتوبة، ط. إدارة الفاروق)
في فتاوى عثمانية: الجواب وبالله التوفيق: دھوکہ، جھوٹی، گواہی اور کذب بیانی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں جن کا ارتکاب کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، بالخصوص جب کہ اس سے دوسروں کے حقوق متاثر ہونے کا بھی اندیشہ ہو... (فتاوى عثمانية: ج ٨، ص ٨٦، كتاب الإجارة، ط. العصر اكيدمي)