Question:
I have known my girlfriend for 4 years and we fell in love with each other during the first year (we are 22 and 21 now). We have also agreed that we will marry in the future, but our passion in relationships has increased so much lately that we sin when we are with each other. To cut that intimacy between us, we did everything but unfortunately we are still attracted to each other and commit sins.
I have read that it is Wajib to get married if one is afraid of committing sins so we have decided to make a simple Nikah in secret so that we become Mahram. We wait with marriage ceremony and such as our parents do not allow us until we are done with our educations and I have financial stability.
My questions are:
1- can we do Nikah (marry Islamic according to sharia) without registering it or writing on paper?
2- Can we do Nikah in the presence of two witnesses and the Imam on video calls like Skype because we do not have the opportunity to go to the mosque?
3- Can the girl do Nikah without permission from her parents?
4- Do you have a better solution for our situation?
Answer:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
In Islām, it is strictly prohibited for non-māhram men and women to have intimate relationships outside of wedlock. These types of relationships attract the wrath of Allāh ta’ālā and the Prophet ﷺ upon oneself. Eventually these relationships become unsuccessful and devoid of true happiness. It is why Allāh ta’ālā mentions in the Holy Qur’ān:
“And do not even come close to zinā (adultery). Indeed, it is an immorality and detestable act. And it is a worse path (to tread).”[i]
The Prophet ﷺ warned against such relationships when he said:
“The zinā (adultery) of the eyes is casting a (lustful) glance. The zinā (adultery) of the tongue is speaking (lustfully). The soul wishes and desires and the private organ confirms that (by committing illicit adultery) or rejects it (by avoiding it).[ii]
Such strict warnings are merely for the steps that lead to adultery such as free-mixing, lustful talking, kissing etc. As for committing adultery itself, this is much more severe. The Prophet ﷺ described the condition of the adulterers in a ḥadīth where he mentions:
“We (the Prophet and two angels) came upon a place (in the Hellfire) that seemed to be an oven where many screams and voices could be heard”. He added: “We looked from above and there (we saw) many naked men and women. A blaze of fire would come from underneath them (burning them)…(later the angels explained to the Prophet ﷺ that) the naked men and women who were inside that structure built like an oven were adulterous men and women”.[iii]
The above highlights the harmful nature of unlawful relationships with the opposite gender in both this world and the hereafter. In light of the above, both of you should immediately desist from such a relationship.
As for marrying without the permission of one’s parents, then you should understand that parents have a certain right on their children. They have tirelessly cared for and brought their children up. It is very unthankful and negligent to turn away from their desires in such an important decision in one’s life such as marriage. Mostly they have more life experience, compassion and non-emotional attachment to such situations that allows them to see what one cannot see in the fire of youth.
Furthermore, most scholars such as those of the Ṣhāfi’yyah, Mālikiyyah, Ḥanābilah and some of the Ḥanafiyyah have considered the marriage of woman who marries without the permission of her walī (legal guardian) to be invalid altogether. The correct opinion in the Ḥanafī School is that if a woman marries a man without the permission of her wali, the nikāḥ will only be valid if the man is kufu’ of the woman, i.e. he is equal to or higher than the woman in certain aspects such as piety, Islam, wealth, profession and lineage. Otherwise, the nikāḥ will not be valid.[iv] [v] You can read some details of equality in marriage here: https://www.askimam.org/public/question_detail/17926
Similarly, for the nikāḥ to be valid, it is necessary that the man and woman or her walī perform ījāb (proposal) and qabūl (acceptance) in the presence of two male or one male and two female Muslim witnesses. Nikāḥ performed online or on video call does not usually comply with these conditions and hence, it will be invalid.[vi] The way to perform nikāḥ online or on video call would be for either the man or woman to make a wakil (representative) who will act on their behalf with the following words: “I make you my wakil (representative) to perform my nikāḥ with so-and-so for a mahr of ________”. Then, the representative needs to physically go to the other party and there the nikāḥ can be performed in the presence of the witnesses.[vii]
The nikāh does not need to be documented or written down to be valid. However, the above-mentioned conditions are mandatory for the validity of the nikāḥ.
Regarding your personal scenario, our advice is that you should immediately protect your imān and dīn by avoiding any further contact with the afore-mentioned girl immediately. Thereafter, you should try to explain your condition to your parents and if the girl is suitable for you, a formal proposal should be sent to her parents. If they accept, then you may marry her. However, if this does not work out, you may look elsewhere to marry. There are many decent girls that can be found. A Muslim should search for a pious and dutiful wife. Anyone who leaves ḥarām for the sake of Allāh ta’ālā, He Almighty definitely grants him something better.
And Allah Ta'ala knows best.
Mufti Humza I. Khan
29/05/2022
Checked and Approved by:
Mufti Faizal Riza
Darul Ifta Australia
[i] Sūrah al Isrā’ 17:32
[ii] حدثني محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم، مما قال أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». (صحيح البخاري، كتاب القدر، باب "وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون"، رقم الحديث: ٦٦١٢، ٨/١٢٥، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ)
[iii] وروى البخاري في صحيحه " حدثني مؤمل بن هشام أبو هشام، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عوف، حدثنا أبو رجاء، حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤيا» قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما... فأتينا على مثل التنور - قال: فأحسب أنه كان يقول - فإذا فيه لغط وأصوات" قال: «فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا» قال: " قلت لهما: ما هؤلاء؟ " قال: " قالا لي: انطلق انطلق " قال: «فانطلقنا...... وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني...إلخ. (صحيح البخاري، كتاب تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، رقم الحديث: ٧٠٤٧، ٩/٤٤)
[iv] قال ابن الهمام في فتح القدير علي الهداية: (قال الإمام المرغيناني) " (وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها) وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيبا (عند أبي حنيفة وأبي يوسف) رحمهما الله (في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف) - رحمه الله - (أنه لا ينعقد إلا بولي. وعند محمد ينعقد وقوفا) وقال مالك والشافعي رحمهما الله لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا لأن النكاح يراد لمقاصده والتفويض إليهن مخل بها، إلا أن محمدا - رحمه الله - يقول: يرتفع الخلل بإجازة الولي. ووجه الجواز أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة، ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفء ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء.
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه لا يجوز في غير الكفء، لأن كم من واقع لا يرفع. ويروى رجوع محمد إلى قولهما ". (فتح القدير على الهداية للمرغيناني، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، ٣/٢٥٦-٢٦٠، دار الفكر)
وفي الفتاوى الهندية: "ثم المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - آخرا وقول محمد - رحمه الله تعالى - آخرا أيضا حتى أن قبل التفريق يثبت فيه حكم الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى، كذا في المحيط والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رواية الحسن أقرب إلى الاحتياط، كذا في فتاوى قاضي خان في فصل شرائط النكاح وفي البزازية...إلخ". (الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، الباب الخامس في الأكفاء في النكاح، ١/٢٩٢، دار الفكر، الطبعة: الثانية، 1310 هـ)
وكذا في الـبحر الرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، ٣/١٩٤، رشيديه)
[v] قال الحصكفي في الدر المختار: " باب الكفاءة
من: كافأه؛ إذا ساواه. والمراد هنا مساواة مخصوصة أو كون المرأة أدنى (الكفاءة معتبرة) في ابتداء النكاح للزومه أو لصحته (من جانبه) أي الرجل لأن الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدنيء ولذا (لا) تعتبر (من جانبها) لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش وهذا عند الكل في الصحيح، كما في الخبازية لكن في الظهيرية وغيرها هذا عنده وعندهما تعتبر في جانبها أيضا (و) الكفاءة (هي حق الولي لا حقها) فلو نكحت رجلا ولم تعلم فإذا هو عبد لا خيار لها بل للأولياء ولو زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا خيار لأحد إلا إذا شرطوا الكفاءة أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفء كان لهم الخيار ولوالجية فليحفظ. (رد المحتار على الدر المختار، كتاب النكاح، باب الكفاءة،...، ٣-٨٤-٨٦، دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م)
وقال ابن عابدين: فإن حاصله: أن المرأة إذا زوجت نفسها من كفء لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفء لا يلزم أو لا يصح بخلاف جانب الرجل فإنه إذا تزوج بنفسه مكافئة له أو لا فإنه صحيح لازم وقال القهستاني: الكفاءة لغة: المساواة وشرعا: مساواة الرجل للمرأة في الأمور الآتية وفيه إشعار: بأن نكاح الشريف الوضيعة لازم فلا اعتراض للولي بخلاف العكس اهـ فقد أفاد أن لزومه في جانب الزوج إذا زوج نفسه كبيرا لا إذا زوجه الولي صغيرا، كما أن الكلام في الزوجة إذا زوجت نفسها كبيرة فثبت اعتبار الكفاءة من الجانبين في الصغيرين عند عدم الأب والجد كما حررناه فيما تقدم والله تعالى أعلم. (رد المحتار على الدر المختار، كتاب النكاح، باب الكفاءة،...، ٣-٨٤-٨٥)
قال الغنيمي: "(والكفاءة تعتبر في النسب) ، لوقوع التفاخر به، فقريش بعضهم أكفاء لبعض، وبقية العرب بعضهم أكفاء لبعض، وليسوا بأكفاء لقريش، والعجم ليسوا بأكفاء للعرب، وهم أكفاء لبعضهم، والمعتبر فيهم الحرية والإسلام: فمسلم بنفسه أو معتق ليس بكفء لمن أبوها مسلم أو حر، ومن أبوه مسلم أو حر غير كفء لذات أبوين، وأبوان فيهما كالآباء لتمام النسب بالجد (و) يعتبر أيضاً في (الدين) فليس الفاسق بكفء للصالحة أو بنت الصالح، قال في الهداية: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الصحيح، لأنه من أعلى المفاخر، والمرأة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة نسبه. اهـ تصحيح (و) تعتبر أيضاً في (المال، وهو: أن يكون مالكا للمهر والنفقة) قال في الهداية: وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية، والمراد من المهر قدر ما تعارفوا تعجيله، وعن أبي حنيفة أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر، وأما الكفاءة في الغنى فمعتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد، قلت: وهذا خلاف ظاهر الرواية، قال الإمام المحبوبي: والقادر عليهما كفء لذات أموال عظيمة وهو الصحيح، اهـ تصحيح (وتعتبر) الكفاءة أيضاً (في الصنائع) قال في الهداية: وهذا عند أبي يوسف ومحمد، وعن أبي حنيفة روايتان، وعن أبي يوسف: لا يعتبر إلا أن يفحش كالحجام والحائك، وقال الزاهدي: وعن أبي يوسف وأظهر الروايتين عن أبي حنيفة لا يعتبر إلا أن يفحش؛ وذكر في شرح الطحاوي أن أرباب الصناعات المتقاربة أكفاء؛ بخلاف المتباعدة؛ وهذا مختار المحبوبي، قال: وحرفة حائك أو حجام أو كناس أو دباغ ليست بكفء لعطار أو بزاز أو صراف، وبه يفتي، اهـ تصحيح". (كتاب النكاح، ٣/١٣، المكتبة العلمية، بيروت)
[vi] و في الفتاوى الهندية: "(أما تفسيره) فهو عقد يرد على ملك المتعة قصدا، كذا في الكنز (وأما صفته) فهو أنه في حالة الاعتدال سنة مؤكدة، وحالة التوقان واجب وحالة خوف الجور مكروه، كذا في الاختيار شرح المختار (وأما ركنه) فالإيجاب والقبول، كذا في الكافي والإيجاب ما يتلفظ به أولا من أي جانب كان والقبول جوابه هكذا في العناية (وأما شروطه) فمنها العقل والبلوغ والحرية في العاقد إلا أن الأول شرط الانعقاد فلا ينعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل والأخيران شرطا النفاذ؛ فإن نكاح الصبي العاقل يتوقف نفاذه على إجازة وليه هكذا في البدائع (ومنها) المحل القابل وهي المرأة التي أحلها الشرع بالنكاح، كذا في النهاية (ومنها) سماع كل من العاقدين كلام صاحبه هكذا في فتاوى قاضي خان ولو عقدا النكاح بلفظ لا يفهمان كونه نكاحا ينعقد، وهو المختار هكذا في مختار الفتاوى (ومنها) الشهادة قال عامة العلماء: إنها شرط جواز النكاح هكذا في البدائع وشرط في الشاهد أربعة أمور: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام". (الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسير النكاح شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمه، ١/٢٦٧)
[vii] . و في الفتاوى الهندية: "صح التوكيل بالنكاح، وإن لم يحضره الشهود، كذا في التتارخانية ناقلا عن خواهر زاده امرأة قالت لرجل: زوجني ممن شئت لا يملك أن يزوجها من نفسه، كذا في التجنيس والمزيد". (الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيره، ١/٢٩٥-٢٩٦)
