Question:

I am working in the IT department at a coca-cola bottler company. Is it halal to work in this company, because its formula is kept a secret? Health authorities have tested and said that there is no alcohol and animal fat in coke. Also my company will soon be purchasing a beer company. I will have to assist in IT setup and other relevant setup. Is it halal to continue working for the company? It is hard to find good job in this country. Please advice.

Further information:

The company is owned by non-Muslims but there are only one or two of Muslim shareholders.
 
After buying the beer business, the operations will be at a different site. There will be two sites, the current site will continue to produce soft drinks and the other site will be beer production site. Yes my company will become the parent company and it will manufacture
and sell beer as a separate entity.
 
In IT dept, I will have to setup computers, communications and programs to run beer business, but I will not be selling it.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

In principle, it is permissible to work in a company that bottles soft drinks, such as Coca-Cola. There is no evidence that Coca-Cola contains haram and impure ingredients; hence Coca-Cola cannot be declared to be haram.

You mentioned that this company will soon purchase a beer company and, as a result, will manufacture and sell beer; and you want to know whether it will then be permissible for you to continue working for the company in the IT department.

The answer to this question is that it will be permissible for you to continue working in the IT department of this company after it starts manufacturing and selling beer with two conditions:

1) The majority of the company is owned by non-Muslims.

2) The services you will render for the company are such that they can be used for permissible things too (i.e. apart from being used for selling beer). Hence, the software and programs that you will have to install should be such that they can be used for permissible things too (such as for selling juice and other permissible things). (Note: Since computers and communications devices can be used for permissible as well as impermissible things, it will be permissible to setup computers and communications devices.)

If any of the abovementioned two conditions are not fulfilled, it will not be permissible for you to continue working in the company after it starts manufacturing and selling beer. [1]

And Allah knows best.

Mufti Faizal Riza
16/4/2012
Darul Ifta Australia
www.mufti-online.net 
_______________________________________

Answer approved by:

Mufti Husain Kadodia
Darul Iftaa, Sherwood, Durban, South Africa

[1] في المحيط البرهاني: وإذا استأجر مسلماً ليحمل له خمراً ولم يقل ليشرب أو قال ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافاً لهما، وكذلك إذا استأجر الذمي بيتاً من مسلم ليبيع فيه الخمر، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافاً لهما ، والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب أن هذه إجارة وقعت لأمر مباح؛ لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي، أو وقعت على الدار ليبيع الذميّ الخمر ، وبيع الذمي وشربه الخمر مباح؛ لأن خطاب التحريم كأنه غير نازل في حقه ...( وبعد أسطر)... وفيما إذا لم ينص على الشرب فالوجه له أن الخمر كما يكون للشرب ، وإنه معصية في حق المسلم ، يكون للتخليل، وإنه مباح للكل ، فإذا لم ينص على الشرب يجب أن يجعل التنقل للتخليل حملاً لهذا العقد على الصحة ( المحيط البرهاني: 11/ 347 ، إدارة القرآن )

 

وفي الهندية: أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام ، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية ، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل ، كذا في الينابيع...( وبعد صفحة)... آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ، ولا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه ، وإن كان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هديته والأكل منها ، كذا في الملتقط ( الفتاوى الهندية: 5/ 420، 422 ، دار الكتب العلمية )

 

في المحيط البرهاني: ويجوز بيع البربط والطبل والمزمار والنرد، وأشباه ذلك في قول أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز بيع هذه الأشياء. وجه قولهما: إن هذه الأشياء أعدت للمعصية حتى صارت بحال لا يستعمل إلا في المعصية، فسقطت ماليتها والتحقت بالعدم، ومن شرط جواز البيع المالية. ولأبي حنيفة أن هذه الآلات ليست بمحرمة العين، وكونها آلة المعصية إنما يوجب سقوط التقوم والمالية إذا كانت متعينة للمعصية، وهذه الأشياء لم تتعين آلة للمعصية؛ لأن الانتفاع بهذه الأشياء ممكن بوجه حلال بأن يجعل النرد سينجات الموازين، والبربط والطبل والدف ظروف الأشياء، وإذا لم تكن متعينة للمعصية لا يسقط تقومها كالمغنّية فإنه لما تصور الانتفاع بعينها بطريق حلال لا يسقط تقومها وماليتها حتى جاز بيعها ، كذا ههنا ( المحيط البرهاني: 9/ 334 ، إدارة القرآن )

 

---

DISCLAIMER – Mufti-Online.net questions
Mufti-Online.net answers issues pertaining to Shariah. Thereafter, these questions and answers are placed for public view on www.mufti-online.net for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Mufti-Online.net bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.

• The Shariah ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
• Mufti-Online.net bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
• This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of Mufti-Online.net.
• Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.