Question: My question is regarding the lawfulness of my
current job. I work as a community pharmacist in the UK. I recently read a
fatwa stating that anything that is haram for me to use is also haram for me to
sell or supply, even to non-muslims. I also read
another fatwa that it is not permissible to use haram medicines when halal
alternatives are available. بِسْمِ
اللهِ
الرَّحْمنِ
الرَّحِيْم In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. It
will be permissible for you to supply medicines that contain haram
ingredients (even if other halal alternatives are available). This is because
there is no sin in supplying such medicine itself. The sin is in using the
medicine in a haram way; and that is through the conscious choice of the
perpetrator. The supplier is not responsible for the wrongdoing of the
perpetrator. في
الدر المختار:
وجاز تعمير
كنيسة وحمل
خمر ذمي بنفسه
أو دابته
بأجر. وقال
ابن عابدين:
(قوله وجاز
تعمير كنيسة)
قال في الخانية:
ولو آجر نفسه
ليعمل في
الكنيسة
ويعمرها لا بأس
به لأنه لا
معصية في عين
العمل (قوله
وحمل خمر ذمي)
قال الزيلعي:
وهذا عنده
وقالا هو مكروه
لأنه - عليه
الصلاة
والسلام -
«لعن في الخمر
عشرة وعد منها
حاملها». وله
أن الإجارة
على الحمل وهو
ليس بمعصية،
ولا سبب لها وإنما
تحصل المعصية
بفعل فاعل
مختار، وليس
الشرب من
ضرورات
الحمل، لأن
حملها قد يكون
للإراقة أو
للتخليل،
فصار كما إذا
استأجره لعصر
العنب أو
قطعه،
والحديث
محمول على
الحمل المقرون
بقصد المعصية
اهـ زاد في
النهاية وهذا
قياس وقولهما
استحسان، ثم
قال الزيلعي:
وعلى هذا
الخلاف لو
آجره دابة
لينقل عليها
الخمر أو آجره
نفسه ليرعى له
الخنازير
يطيب له الأجر
عنده وعندهما
يكره. ( رد
المحتار: 9/ 645 ،
دار المعرفة ) (
وكذا في تبيين
الحقائق: 6/ 29 ،
مكتبة
إمدادية )
في المحيط البرهاني:
ويجوز بيع البربط والطبل والمزمار والنرد وأشباه
ذلك في قول أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز
بيع هذه الأشياء. وجه قولهما:
إن هذه
الأشياء أعدت
للمعصية حتى صارت
بحال لا يستعمل
إلا في المعصية، فسقطت
ماليتها والتحقت بالعدم، ومن شرط
جواز البيع
المالية. ولأبي
حنيفة أن هذه الآلات ليست
بمحرمة العين، وكونها آلة
المعصية إنما يوجب
سقوط التقوم والمالية
إذا كانت متعينة للمعصية، وهذه
الأشياء لم تتعين آلة للمعصية؛
لأن الانتفاع
بهذه الأشياء ممكن
بوجه حلال بأن
يجعل النرد سينجات الموازين، والبربط والطبل
والدف ظروف
الأشياء، وإذا لم تكن
متعينة
للمعصية لا يسقط تقومها
كالمغنّية فإنه
لما تصور الانتفاع
عينها بطريق حلال
لا يسقط
تقومها وماليتها
حتى جاز بيعها ، كذا
ههنا ( المحيط البرهاني:
9/ 334 ، إدارة
القرآن ) And
Allah Ta'ala knows best Mufti Faizal Riza Checked and approved by: Mufti Ebrahim Desai Darul Ifta
Australia |
Darul Ifta Australia answers questions pertaining to Shariah. Thereafter, some of these questions and answers are placed for public view on www.fatwa.org.au for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Darul Ifta Australia bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.
- The Shariah ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
- Darul Ifta Australia bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
- This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of Darul Ifta Australia.
- Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.