Question:

Assalamu Alaikum

I am a veterinarian. Is it permissible to work in non-halal chicken plant?     I am assigned by the government to work there and check the lorry of live chicken, that they are free of disease.
​
Kindly guide me.

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

Wa ‘alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

May Allah Ta’ala accept your sincere efforts to determine the nature of your job and income in light of Islamic teachings.  Indeed, complete success lies in following the complete  Deen. 
​
As a principle, when evaluating the Shari’ah compliancy of any job, one must observe both the nature of the job and the source of money that will be paid in income. In essence, if the work involves permissible activities, the job is permissible. If the work involves impermissible activities, the job is impermissible. If the work in of itself is permissible, but the salary is paid through unlawful and impure money, it will be impermissible to accept the salary.
 
It should be noted that meat of an animal that is not slaughtered according to the Shari’ah is considered carrion (dead animal) and is regarded valueless for Muslims. Consequently, selling such meat is impermissible for a Muslim. However, non-Muslims don’t consider such meat as carrion and deem it a commodity. Hence, if a non-Muslim sells non-halal meat and gives the money he made from it to a Muslim as a gift or as salary (for a halal job), it will be permissible for him to accept it.
 
Since your assigned task only involves checking the health aspects of the chickens as you have mentioned, it will be permissible for you to work there, and the salary will be lawful. However, it is still advisable to look for an alternative job.
 
It should be noted that if you participate in or facilitate any impermissible activities, such as selling the non-halal chicken, it will be impermissible for you to work there.

في فقه البيوع: أما بيع الأشياء التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات المحرمة، مثل: السيارات أو المفروشات، فليس حراما، وذلك لأنها لا يتمحض استخدامها في عمل محظور. وقدمنا في مبحث الإعانة على المعصية أن ما تخلل فيه عمل عامل مختار لا يعد في الإعانة المحرمة، إلا إذا قصد البائع الإعانة، أو صرح به في العقد؛ ثم إن استخدام هذه الأشياء سبب بعيد للوقوع في المعصية، فلا يكره تحريما، ولكن بما أن معظم كسب البنوك الربوية حرام، فالأولى التنزه من التعامل معهم، ولو بتسبب بعيد. (فقه البيوع، ج ٢ ص ١٠٣١، ط. مكتبة معارف القرآن)

 

في المبسوط للسر خسي: المعتمد في الفساد هو قصد المشتري لا البائع، فقال بعد ذكر المسألة: وأخذ أبو حنيفة رحمه الله بظاهره، فقال لا بأس ببيع العصير، والعنب ممن يتخذه خمرا، وهو قول إبراهيم رحمه الله؛ لأنه لا فساد في قصد البائع، فإن قصده التجارة بالتصرف فيما هو حلال لاكتساب الربح، وإنما المحرم قصد المشتري اتخاذ الخمر منه، وهو كبيع الجارية ممن لا يستبرئها، أو يأتيها في غير المأتى، وكبيع الغلام ممن يصنع به ما لا يحل. (المبسوط للسر خسي، ج ٢٤ ص ٦، ط. دار المعرفة)

 

في الفتاوى الهندية: مسلم آجر نفسه من مجوسي ليوقد له النار لا بأس به. كذا في الخلاصة. (الفتاوى الهندية، ج ٤ ص ٤٥٠، ط. دار الفكر)

 

في فتاوى قاضيخان: لو أن مسلما آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل. (فتاوى قاضيخان، ج ٣ ص ٣٣٠، ط. دار الكتب العلمية)

 

في الدر المختار :(و) جاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر) لا عصرها لقيام المعصية بعينه. وقال الشامي تحت قوله (وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل. (الدر المختار، ج ٦ ص ٣٩١، ط. سعيد)

 

في الدر المختار: (و) بطل (بيع مال غير متقوم) أي غير مباح الانتفاع به. ابن كمال فليحفظ (كخمر وخنزير وميتة لم تمت حتف أنفها.( وقال الشامي تحت قوله (وميتة لم تمت حتف أنفها) هذا في حق المسلم، أما الذمي ففي رواية بيعها صحيح، وفي أخرى فاسد كما قدمناه عن البحر. (الدر المختار، ج ٥ ص ٥٥، ط. سعيد)

 

في تبيين الحقائق: قال رحمه الله: (لم يجز بيع الميتة والدم والخنزير والخمر والحر وأم الولد والمدبر والمكاتب) لعدم ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال وبيع هذه الأشياء باطل لما ذكرنا...وبعد أسطر...والأصل فيه أن بيع ما ليس بمال عند أحد كالحر والدم والميتة التي ماتت حتف أنفها والمدبر وأم الولد والمكاتب باطل، وإن كان مالا عند البعض كالخمر والخنزير والميتة التي لم تمت حتف أنفها، مثل الموقوذة فإن هذه الأشياء مال عند أهل الذمة. (تبيين الحقائق، ج ٣ ص ٣٩، ط. سعيد)

 

(فتاوى عثماني، ج ٣ ص ٣٩٨، ط. مكتبة معارف القرآن)

)أحسن الفتاوى، ج ٧ ص ٣٢٩، ط. سعيد)

(قاموس الفقه، ج ٢ ص ١٦٧، ط. زمزم)

​And Allah Ta'ala knows best.
 
Sh.   Ahmed Jariwala
01/06/2023
 
Checked  and  approved  by:
Mufti Faizal Riza
Mufti Anas  Qazi
 
Darul  Ifta Australia
www.fatwa.org.au