Question:

 

We have a non-muslim tenant who runs a supermarket business. We have an agreement that he will not sell liquor and pork.

 

My question is he is selling for eg. corned beef, biscuits etc which Muslims can't eat because of the haram ingredients or issue of stunned meat etc.

 

Is the rental income halal in this case?

 

If it is then what is the difference by not selling pork or liquor?

 

Also for betting business, is it permissible to lease to them?   And for people who need to rent my space to do speeches like the church groups who promote their religion?

 

Answer:

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

 

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

 

There are two views regarding leasing one's property in a locality that is predominated by non-Muslims to a non-Muslim who will use the property to sell pork, liquor and haram food. One view is that it is not permissible. The other view is that it is permissible. It is safer to act upon the first view. There is also scope to act upon the second view. The rental income received from such a tenant, nonetheless, will be halal. This is because the money a non-Muslim makes by selling pork, liquor etc. is not considered haram money in the sense that if that non-Muslim gives the same money (which he acquired by selling pork or liquor) to a Muslim, it will be permissible for the Muslim to keep it.

 

The same two views mentioned above exist regarding leasing one's property to church groups.

 

As for leasing one's property to a betting business, it is not permissible. This is because money made through betting is haram money. Therefore, all or majority of the money made by a betting business will be haram. And it is not permissible for a Muslim to take money the majority of which is from a haram source.[1]

 

And Allah knows best

 

Mufti Faizal Riza

1/2/2013

 

Checked and approved by:

Mufti Ebrahim Desai

 

Darul Ifta Australia

www.mufti-online.net

---

[1]  (و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها ، وخص سواد الكوفة لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة ، زيلعي ؛
 وقال ابن عابدين رحمه الله: (قوله وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه اهـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية ...... (قوله وأما الأمصار) الأنسب في التعبير كالأمصار إلخ ط (قوله فلا يمكنون) أي من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك (قوله أو كنيسة أو بيعة) الأول معبد اليهود والثاني معبد النصارى ذكره في الصحاح ومن ظن عكس هذا فقد سها اهـ ابن كمال لكن تطلق الكنيسة على الثاني أيضا كما يعلم من القاموس والمغرب والبيعة بالكسر جمعه بيع كعنب. ( رد المحتار: 9/ 646 ط دار المعرفة )

وفي الهداية: قال (وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين) لقوله عليه السلام في ذلك الحديث "فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين. قال (إلا في الخمر والخنزير خاصة) فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة لأنها أموال في اعتقادهم ونحن أمرنا بان نتركهم وما يعتقدون إلخ ( الهداية: 5/ 244 ط البشرى ) ـ

( انظر: فتاوى محمودية: 25/ 146-147 ط مكتبة محمودية ؛  إمداد الأحكام: 3/ 534-535 ؛ عزيز الفتاوى: ص 636- 637 )

أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل، كذا في الينابيع. ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور؛ لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب، وكذا أكل طعامهم، كذا في الاختيار شرح المختار ( الفتاوى الهندية: 5/ 420 ط دار الكتب العلمية )

---

DISCLAIMER – Mufti-Online.net questions
Mufti-Online.net answers issues pertaining to Shariah. Thereafter, these questions and answers are placed for public view on www.mufti-online.net for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Mufti-Online.net bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.

• The Shariah ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
• Mufti-Online.net bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
• This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of Mufti-Online.net.
• Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.