Question:

 

Assalamu Alaikum Respect Shaykh,
 
 I just wanted to ask if it is permissible to buy into loyalty rewards clubs. There is a company that offers its loyalty members discounts to 1000s of stores and they sometimes do draws for their members to win cars and other things, so is it permissible to buy into that sort of scheme? The link for the website is: https://lmctgiveaway.com/loyalty-membership

 

Answer:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

 

Wa Alaikumusssalam 

According to our understanding of the scheme, you are paying a monthly fee in exchange for the following:

• A certain number of entries into the giveaway which varies based on the tier purchased
• Access to discount in many third-party stores
• Invites to their events
• A certain percentage off their official stores which varies based on the tier purchased
• Early promotional emails

There are two problematic aspects to this scheme. The first is qimār (gamling) and the second is gharar (uncertainty). Any one of these sufficient to make a transaction or a scheme ḥarām. We will deal with each separately. 

The first aspect, and perhaps the more egregious of the two, is gambling. In the scheme in question, one is paying money and receiving entries into giveaway in return. This squarely falls under the definition of gambling and is exhibits the traits which characterise gambling.[1] Namely:

• It is a transaction between two parties
• Both parties endanger their money
• Acquiring excess money hinges on something that is possible but not necessary
• The money which was given will either go to waste or will be given back in excess[2]

This potentially could not have been an issue had there been another Islamically valid good or service being provided alongside in which case it might have been possible to categorize the giveaway entries as a bonus and an appendage of the main good or service. However, that is not the case. How about the discounts for the various shops and event invites that are received as part of this scheme? Can the entries for the giveaways be slipped in as a secondary benefit for this primary benefit? This brings us smoothly to the second problematic aspect: uncertainty.

Uncertainty in a transaction means that the good or service being received is unspecific or uncertain. Transactions containing uncertainty have explicitly and categorically been prohibited in the hadith.[3] In this scheme, there is not a single specific and certain benefit that can be pointed to. An invite to a possible event is not certain. In fact, according to a friend that is in the car business, there hasn’t been such an event in a long time due to COVID. As for the discounts, again, it cannot be classified as a specific and certain benefit as it will vary based on how much you shop.^[4] Moreover, paying money in order to receive discounts on future purchases is not a recognised transaction in the Shariah.

As a result of these two prohibited aspects of the scheme in question, it will be impermissible. 

And Allah Ta'ala knows best.

Mufti Muhammad Haris Siddiqui
 22/08/2022

Checked and approved by:
 Mufti Faizal Riza

 Darul Ifta Australia
 www.fatwa.org.au

 _______________________

[1] بحوث في قضايا فقهية معاصرة ٢/١٥٨

و يدخل في هذا القسم جميع العمليات الرائجة في الكازينوات (محلات القمار) التي تدفع فيها الرسوم للدخول في عمليات المخاطرة و عمليات يانصيب و التي تباع فيها التذاكر و الكوبونات بسعر معين ثم توزع الجوائز الغالية على أساس القرعة و بما أن هذه الجوائز في الحقيقة و إنما هي أموال القمار وإن سميت جوائز

 

رد المحتار ٦/٤٠٣ سعيد

و لو شرط فيها من الجانبين لأنه يصير قمارا (الدر المختار) قوله: "لأنه يصير قمارا" لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة و ينقص أخرى و سمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه و يجوز أن يستفيد مال صاحبه و هو حرام بالنص

 

بدائع الصنائع ٨/٣٥٠ دار الكتب العلمية بيروت

 

لو كان الخطر من الجانبين جميعا ولم يدخلا فيه محللا لا يجوز لأنه في معنى القمار نحو أن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقني فلك علي كذا و إن سبقتك فلي عليك كذا فقبل الآخر

 

فتاوی محمودیہ 16/437

         

[2] بحوث في قضايا فقهية معاصرة ٢/١٥٧

 

القمار يتركب من أربعة عناصر:

الأول: أنه عقد معاوضة بين جهتين أو فردين

الثاني: أن كل فريق في هذا العقد يعلق ملكه على خطر

الثالث: أن حصول المال الزائد في هذا العقد موقوف على واقع يحتمل الوقوع و عدمه

الرابع: أن المال المعلق على الخطر في القمار إما يضيع من يد صاحبه بدون عوض أو يجلب مالا أكثر

 

[3]

 نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الغرَرِ ، وعن بيعِ الحصاةِ

 

أخرجه مسلم (1513)، وأبو داود (3376)، والترمذي (1230) واللفظ له، والنسائي (4518)، وابن ماجه (2194)، وأحمد (7411)

 

[4]

 

(6/ 80) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 

 

(قَوْلُهُ وَالْحَمْلِ وَالنِّتَاجِ) أَيْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمَا، وَالْحَمْلُ بِسُكُونِ الْمِيمِ الْجَنِينُ، وَالنِّتَاجُ حَمْلُ الْحَبَلَةِ، وَالْبَيْعُ فِيهِمَا بَاطِلٌ لِنَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَبَلِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ

 

 (5/ 62) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)

 

(قوله وبيع الحمل) بسكون الميم (قوله وجزم في البحر ببطلانه) «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة» ، ولما فيه من الغرر

 

 (9/ 108)  العناية شرح الهداية

 

قَالَ الْمُغْرِبُ فِي الْحَدِيثِ : " { نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ } : وَهُوَ الْخَطَرُ الَّذِي لَا يَدْرِي أَيَكُونُ أَمْ لَا كَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ

 

(26/176)  مبسوط السرخسي

 

. قال أبو يوسف ، وسألت أبا حنيفة رحمه الله عن الرجل استأجر النهر يصيد فيه السمك أو استأجر جهة يصيد فيها السمك قال لا يجوز ; لأن المقصود بهذا الاستئجار ما هو عين ، وهو السمك ; ولأن السمك في النهر والأجمة على أصل الإباحة لا اختصاص به لصاحب النهر والأجمة ، فلا يكون له أن يأخذ العوض عنهم بطريق الإجارة ، والبيع ثم استئجار النهر لصيد السمك كاستئجار المقابض للاصطياد فيها ، وذلك كله من باب الغرر .