Question:

My company, a non-Muslim organization in the West where I live, occasionally hosts events to promote our products. These events often include alcohol or non-halal food because the company is non-Muslim. However, the main purpose of these events is to promote our products. My job sometimes involves calling and inviting our partners to these events.
​
Am I allowed to do this, or is it sinful? I did not create the event, nor do I encourage the consumption of haram drinks and food. I have no control over whether people will consume these items. How should I handle a situation like this?

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

May Allah Ta’ala accept your sincere efforts to determine the nature of your job and income in light of Islamic teachings.
 
As a principle, when evaluating the Shari’ah compliancy of any job, one must observe both the nature of the job and the source of money that will be paid in income. In essence, if the work involves permissible activities, the job is permissible. If the work involves impermissible activities, the job is impermissible. If the work in of itself is permissible, but the salary is paid through unlawful and impure money, it will be impermissible to accept the salary.
 
Based on the information you have provided, your job does not directly involve the handling or consumption of alcoholic drinks and haram foods, but, rather, involves inviting people to events to merely promote the products of the company. If anyone consumes any alcoholic beverages or haram food, they themselves will be responsible. Their action will not be attributed to you.
 
In short, it will be permissible for you to work there, and the salary received will be lawful. 

And Allah Ta'ala knows best.
 
Sh.   Ahmed Jariwala
30/05/2024
 
Checked  and  approved  by:
Mufti Faizal Riza
 
Darul  Ifta Australia
www.fatwa.org.au

________________________
*References:
​

في الدر المختار: (و) جاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر) لا عصرها لقيام المعصية بعينه. وقال الشامي تحت قوله (وجاز تعمير كنيسة): قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل. (رد المحتار، ج ٦ ص ٣٩١، ط. سعيد)

 

في فتاوى قاضيخان: لو أن مسلما آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل. (فتاوى قاضيخان، ج ٣ ص ٣٣٠، ط. دار الكتب العلمية)

 

في الفتاوى الهندية: مسلم آجر نفسه من مجوسي ليوقد له النار لا بأس به. كذا في الخلاصة. (الفتاوى الهندية، ج ٤ ص ٤٥٠، ط. دار الفكر)

 

في فقه البيوع: أما بيع الأشياء التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات المحرمة، مثل: السيارات أو المفروشات، فليس حراما، وذلك لأنها لا يتمحض استخدامها في عمل محظور. وقدمنا في مبحث الإعانة على المعصية أن ما تخلل فيه عمل عامل مختار لا يعد في الإعانة المحرمة، إلا إذا قصد البائع الإعانة، أو صرح به في العقد؛ ثم إن استخدام هذه الأشياء سبب بعيد للوقوع في المعصية، فلا يكره تحريما، ولكن بما أن معظم كسب البنوك الربوية حرام، فالأولى التنزه من التعامل معهم، ولو بتسبب بعيد. (فقه البيوع، ج ٢ ص ١٠٣١، ط. مكتبة معارف القرآن)

 

في المبسوط للسر خسي: المعتمد في الفساد هو قصد المشتري لا البائع، فقال بعد ذكر المسألة: وأخذ أبو حنيفة رحمه الله بظاهره، فقال لا بأس ببيع العصير، والعنب ممن يتخذه خمرا، وهو قول إبراهيم رحمه الله؛ لأنه لا فساد في قصد البائع، فإن قصده التجارة بالتصرف فيما هو حلال لاكتساب الربح، وإنما المحرم قصد المشتري اتخاذ الخمر منه، وهو كبيع الجارية ممن لا يستبرئها، أو يأتيها في غير المأتى، وكبيع الغلام ممن يصنع به ما لا يحل. (المبسوط للسر خسي، ج ٢٤ ص ٦، ط. دار المعرفة)

 

في فتاوى عثماني: غیر مذبوح جانور کا گوشت فروخت کرنے والی کمپنی میں اکاؤنٹینٹ کی ملازمت کا حکم. جواب: - صورتِ مسئولہ میں مذکورہ کمپنی کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ غیر مذبوح گوشت اگرچہ ہمارے نزدیک حلال نہیں اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں، لیکن غیر مسلموں کے نزدیک چونکہ جائز ہے، اس لئے فقہائے کرام نے ان کے درمیان ہونے والی ایسی بیچ کو نافذ قرار دیا ہے، اور اس کی مالیت کا اعتبار کیا ہے، لہذا اس خرید و فروخت سے انہیں جو رقم حاصل ہوئی ہے، وہ عقد باطل کے ذریعے نہیں ہوئی ۔ البتہ کسی مسلمان کو بذات خود اس خرید و فروخت میں ملوث ہونا جائز نہیں ۔ لیکن اکاؤنٹ کی ملازمت میں اگر مسلمان کو خود یہ گوشت بیچنا نہ پڑے بلکہ صرف کمپنی کے حسابات رکھنے پڑیں تو یہ اعانت علی المعصیۃ میں داخل ہو کر حرام نہ ہوگا، کیونکہ یہ اعانت بعیدہ ہے، لہذا حاجت کے وقت اس ملازمت کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ تاہم پرہیز کرنے میں احتیاط ہے۔ اور اس معاملے میں دوسرے اہل فتویٰ علماء سے بھی استصواب کر لینا چاہئے ، اگر ان کا جواب اس سے مختلف ہو تو ہمیں بھی مطلع کر دیا جائے ۔ متعلقہ فقہی عبارات منسلک ہیں۔ (فتاوى عثماني، ج ٣ ص ٣٩٨، ط. مكتبة معارف القرآن)