Question:

​As part of my business, we purchase electronic devices, such as smartphones and tablets, from sellers who often acquire these devices through various financing agreements. It has come to our attention that a significant portion of these devices are still under financial obligations, meaning the original buyer has not completed their contract payments in full at the time of resale to us.
 
From a secular legal standpoint, the practice of buying and selling such devices is standard within the industry and is completely legal and acceptable. However, recently reverted I become aware that Islamic law places great emphasis on the clarity of ownership in transactions. For example, suppose a person wishes to sell an iPhone 12 but still owes installment payments on it. They find a buyer (such as our business), and a bill of sale is signed where the seller agrees to our terms and conditions transferring ownership to the new buyer (us). Physically, the device changes owners at the time we purchase it, but contractually the seller still has outstanding payments they have to fulfill even though they no longer have the device.
 
Question: *Is it permissible under Shariah to purchase devices from sellers who are still under financial obligations and may not own the device outright as per their contract?*
 
Thank you in advance, I appreciate it. JazakAllah Khair.

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

A valid transaction is essentially executed when offer and acceptance takes place between the buyer and seller. After the buyer has taken possession of the purchased item, he is the lawful owner of this item and is free to transact with it as he pleases. The seller has no right or authority over this item after he has handed it over to the buyer. As for the payment, if both parties have agreed on a payment plan to purchase on credit, then this will become an independent debt on the buyer that must be settled by the agreed timeframe. However, this debt does not restrict the buyer from transacting with the purchased item or utilising it as he pleases as it is completely under his ownership.
 
Based on the above, the purchases your company has made is valid and this business model is Shariah compliant. *

And Allah Ta'ala knows best.
 
Sh.   Anas Ahsan
22/02/2024
 
Checked  and  approved  by:
Mufti Faizal Riza
Mufti Anas  Qazi
 
Darul  Ifta Australia
www.fatwa.org.au

________________________
*References:
​

قال في التاترخانية: وفي الهداية ومن باع سلعة بثمن قيل للمشترى: ادفع الثمن أولا، ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما، سلما معا، وفي الفتاوى الخلاصة: اعتبر في صحة التسليم ثلاثة معان أحدها: أن يقول البائع: خليت بينك وبين المبيع، الثاني: أن يكون المبيع بحضرة المشترى على صفة يتأتى فيه الفعل من غير مانع، والثالث: أن يكون المبيع مفروزا غير مشغول بحق غيره، وكان أبو حنيفة يقول: القبض أن يقول البائع: قد خليت بينك وبين المبيع فاقبضه. 

 

ثم قال: قال أصحابنا: وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إن كان الثمن حالا، وإن كان الثمن مؤجلا لم يكن له حق الحبس، ولو كان بعض الثمن حالا وبعضه مؤجلا فله حبسه حتى يستوفى الثمن الحال، ولو بقى له من الثمن شيء قليل كان له حبس جميع المبيع. 

وفي الفتاوى الخلاصة: وإذا استوفى الثمن وسلم المبيع، أو سلم بغير قبض الثمن وبعضه مؤجل، أو قبض المشترى بإجازة البائع لفظا، أو قبضه وهو يراه ولا ينهاه، ليس له أن يسترده ليحبسه بالثمن، وإن قبضه بغير إذنه له أن ينقض. (فتاوى التاترخانية:8/242 ط. مكتبة رشيدية)

 

ويجوز البيع بثمن حال، ومؤجل إذا كان الأجل معلوماً (مختصر القدوري)

 قال الشارح: (ويجوز البيع بثمن حال)، وهو الأصل، (ومؤجل، إذا كان الأجل معلوماً)، لئلا يفضي إلى المنازعة، وهذا إذا بيع بخلاف جنسه، ولم يجمعهما قدر؛ لما فيه من ربا النَّساء، كما سيجيئ. وابتداء الأجل من وقت التسليم، ولو فيه خيار: فمنذ سقوطه عنده ((خانية)). (اللباب في شرح الكتاب: 3/11 ط. دار البشائر الإسلامية)

 

وفي السراج الوهاج : الآجال على ضربين معلومة ومجهولة، والمجهولة على ضربين متقاربة، ومتفاوتة فالمعلومة السنون والشهور، والأيام والمجهولة متقاربة كالحصاد، والدياس والنيروز والمهرجان وقدوم الحاج، وخروجهم، والجذاذ، والقطاف، وصوم النصارى، وفطرهم، والمتفاوتة كهبوب الريح وإلى أن تمطر السماء، وإلى قدوم فلان وإلى الميسرة فتأجيل الثمن الدين المجهول بنوعيه لا يجوز وإن كان الثمن عيناً فسد بالتأجيل، ولو معلوماً وإذا أجل الدين أجلاً مجهولاً بجهالة متقاربة، ثم أبطله المشتري قبل محله وقبل فسخه للفساد انقلب جائزاً، وإن مضت المدة قبل إبطاله تأكد فساده وإن كانت جهالته متفاوتة، فإن أبطله المشتري قبل التفرق انقلب جائزاً ا هـ . (البحر الرائق: 5/422 ط. دار إحياء التراث العربي)

 

زید نے جب بکر سے ا یجاب و قبول کے ساتھ خرید لیا ہے اور بیعانہ کے طور پر کچھ رقم بھی دے دی ہے، تو ایسی صورت میں زید مشتری اول کے لئے پوری رقم پیمنٹ کرنے سے پہلے مذکورہ زمین کو نفع کے ساتھ بیچنا اور فروخت کرنا درست ہے اور اس مدت کے دوران بکر کو زید سے اپنی زمین واپس لینے کا حق نہیں ہے. (فتاوى قاسمية: 19/291  ط. دار الإشاعت)