taking difference as service charge

Question:

I work for a company and they use to get payment from a customer in USDT Crypto currency. And they ask me to use my binance account to get payments. Now for example it my boss ask me to get $5000 I get $5000 in USDT and give boss $5000 but during conversion to USDT to US$ there is some rate fluctuations , now I want to tell that, my boss dont give me any service charges for that , so can I have that difference as my service charges ? As I am giving my boss his desired amount which is $5000 I am taking the above amount which is sometimes 20 or 30$ . Please guide me.

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

The difference you get due to the rate fluctuation is an amanah (trust) in your hands. It is compulsory that you return this amanah to its rightful owner (your boss). However, if your bank charges you a fee for this transfer, then you have the right to ask your boss for reimbursement. If your boss allows you to reimburse yourself from the money in question (the difference due to rate fluctuations), then you may do so. However, if you are not charged any fee by your bank for the transfer, you cannot ask your boss for any extra payment. As your employer, he holds the authority to assign any tasks during your working hours. Therefore, any excess amount you have taken previously must be returned to your boss, unless you have explicit permission from him to keep it.*

And Allah Ta'ala knows best.

Sh. Huzaifa-Ul Hoque
08/03/2024

Checked and approved by:
Mufti Faizal Riza
Mufti Anas Qazi

Darul Ifta Australia
www.fatwa.org.au

________________________
*References:

في الدر المختار: (و) لو أمره (بشرائه بألف ودفع) الألف (فاشترى وقيمته كذلك) فقال الآمر (اشتريت بنصفه وقال المأمور) بل (بِكُلِّهِ صُدِّقَ)؛ لأنه أمين (الدر المختار: ج 5، ص 519، ط. سعيد)

وفيه كذلك: لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه، ولا ولايته. (الدر المختار: ج 6، ص 200، ط. سعيد)

في المبسوط: وليس للمودع حق التصرف والاسترباح في الوديعة (المبسوط للسرخسي: ج 11، ص 131، ط. دار الكتب العلمية)

في شرح المجلة لسليم: المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه، والمال الذي قبضه الوكيل بقبض العين بحسب وكالته، هو في حكم الوديعة بيد الوكيل. (شرح المجلة لسليم رستم باز: ص 613، ط. دار الكتب العلمية)

وفيه كذلك: إذا شرِطَتْ الْأجْرةُ في الْوكالةِ وأوفاها الْوكيلُ اسْتَحَقَّ الْأجرةَ

قال سليم رستم باز تحته: إطلاقه يدل على إنه لا فرق فيما إذا وقت وقتاً معلوماً لإيفاء الوكالة أو لا انتهى. وإن لم تُشْتَرَطْ ولم يكُن الوكيلُ ممن يَخْدُمُ بالأجرةِ كان متبرعا، فليس له أن يطالب بالْأجرة

وقال سليم تحته: وأما إذا كان ممن يخدم بالأجرة فله أجر مثله لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (شرح المجلة لسليم رستم باز: ص 617، ط. دار الكتب العلمية)

وفيه كذلك: وأما الوكِيلُ بِالْبيْع بِأجْرة كَالدلالِ والسِّمسارِ فهو مجْبورٌ على تحصيلِ الثمنِ واسْتيفائه (شرح المجلة لسليم رستم باز: ص 634، ط. دار الكتب العلمية)

في الفتاوى الهندية:

وللوكيل أن يطالب الموكل بالأجرة، وإن لم يطالبه الآجر وإذا وهب الآجر من الوكيل صح وللوكيل أن يرجع بالأجر على الآمر. (الفتاوى الهندية: ج 8، ص 60، ط. مكتبة رشيدية)

في كتاب النوازل:

سوال: - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید اپنے کسی کام سے بازار جارہا ہے، جاتے وقت چند آدمیوں نے مثلاً دس آدمیوں نے زید کو روپئے دیئے کہ میرے لئے رومال لیتے آنا اور رومال کی قیمت کسی کو معلوم نہیں، اب زید رومال خرید نے لگا، تو ایک رومال کی قیمت دس روپے تھی، تو دس رو مال کی قیمت ۰۰ا روپئے ہوئی، اب زید دوکان دار کو کچھ رقم کم مثلا ٩٦ روپئے دے کر خوش کر لیتا ہے، تو کیا اب زید اس چار روپئے کو اپنے استعمال میں لاسکتا ہے؟ یا مذکورہ دس آدمیوں پر لوٹانا ضروری ہوگا؟

الجواب وبالله التوفيق: وکیل امین ہوتا ہے؛ اس لئے صورت مسئولہ میں جتنے روپئے میں رومال خریدے ہیں، اُس سے زیادہ رقم موکلین یعنی پیسہ دینے والوں کی اجازت کے بغیر اسے لینا درست نہیں ہے۔ (كتاب النوازل: ج ١٢، ص ٣٥-٣٤، ط. مكتبة عزيزية)

Support Darul Ifta Australia by donating.

DISCLAIMER:

Darul Ifta Australia provides answers to queries pertaining to Islamic law. Some answers are subsequently published publically for educational purposes. The queries are taken at face value since we have no way to investigate the actual circumstances or context. Fatwas (answers; verdicts) are unique to the stated query and cannot be used to establish another ruling or applied to another situation. We bear no responsibility for circumstances and situations where incorrect or incomplete information is given in the question. We are also not responsible if the answers are misinterpreted, applied incorrectly or taken out of context. We reserve the right to revise and update answers as and when needed and required.

All fatwas given on this site are based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
Darul Ifta Australia bears no responsibility to any party who may or may not act on any fatwa and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
No fatwa may be used as evidence in any court of law without prior written consent of Darul Ifta Australia.
Any or all links provided in our emails, fatwas and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.