Question:

As salamu alaikum...My husband gave his credit card to his friend to help out in his cloth store...His friend will swipe and use the money(Amount 5 Lakh INR) and on due date he used to pay the credit card without any interest and again he will swipe the amount..My husband dint got any profit he just wanted to help..He was doing this for more than 8 years...Now his cloth store has gone in loss and closed so he is not able to pay to my husband card and he is not answering my husband's call...he is not wealthy and is not saheb nisaab(Doesn't have gold any thing worth of 87 Grams of gold)...My husband is already in debt to our family member of 8 lakhs....but he takes zakath of my gold ornaments every year..Can we pay to the credit card (to bank) with the intention of zakath using Our Zakath money of upcoming years..Plz advice.

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

In principle, one cannot pay zakah to a bank, and a wife cannot give zakat to her husband. If a wife wishes to aide her husband financially, she should do so with nafl sadaqah.
 
Furthermore, there are two types of debts: immediate debts, which are due within one year; and long-term debts which are due after one year.  The first type of debt will be deducted from one’s wealth at the time of calculating zakat. The second type of debt will not be deducted from one’s wealth, excluding those payments in a long-term debt which are due within one year.
 
Therefore, for the scenario in question, if the husband’s zakatable wealth—viz. cash, gold, silver, and merchandise (i.e., anything bought for selling)—is less than his immediate debt to the bank or the family members, then he will not have to pay zakah. However, if after deducting his immediate debts, his zakatable wealth equates to or is more than the amount of nisab, his will have to pay zakah on it and he cannot pay this zakah to the bank. Rather, he must give it to a poor Muslim who is eligible to receive zakah. *

And Allah Ta'ala knows best.
 
Sh.   Muaaz Murtaza
20/10/2023
​
Checked  and  approved  by:
Mufti Faizal Riza
Mufti Anas  Qazi
 
Darul  Ifta Australia
www.fatwa.org.au

________________________
*References:
​

في الفتوى الهندية: ولا يجوز أن يبني بالزكاة المسجد، وكذا القناطر والسقايات، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه...بعد اسطر...ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة  رحمه الله تعالى كذا في الهداية...بعد اسطر...لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي والشرط أن يكون فاضلا عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاث مسكنه وثيابه وخادمه، ومركبه وسلاحه، ولا يشترط النماء إذ هو شرط وجوب الزكاة لا الحرمان كذا في الكافي. ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا كذا في الزاهدي. (الفتوى الهندية. ج١. ص٢٠٨. ط قديمي كتب خانه). 

 

وفيه ايضا: ومنها (اي شروط الزكاة) الفراغ عن الدين: قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع وضمان المتلفات وأرش الجراحة، وسواء كان الدين من النقود، أو المكيل، أو الموزون أو الثياب أو الحيوان وجب بخلع أو صلح عن دم عمد، وهو حال أو مؤجل أو لله تعالى كدين الزكاة...بعد اسطر... وهذا كله إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة أما إذا لحقه الدين بعد وجوب الزكاة فلم تسقط الزكاة هكذا في الجوهرة النيرة. (الفتاوى الهندية. ج١. ص١٩١. ط قديمي كتب خانه). 

 

في الدر المختار: (و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا.

 

وفي رد الحتار : (قوله: عند الإمام) وعندهما الديون كلها سواء تجب زكاتها، ويؤدي متى قبض شيئا قليلا أو كثيرا إلا دين الكتابة والسعاية والدية في رواية بحر (قوله: إذا تم نصابا) الضمير في تم يعود للدين المفهوم من الديون، والمراد إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما عنده مما يتم به النصاب (قوله: وحال الحول) أي ولو قبل قبضه في القوي والمتوسط وبعده الضعيف ط (قوله: عند قبض أربعين درهما) قال في المحيط؛ لأن الزكاة لا تجب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج فكذلك لا يجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرج. (رد الحتار. ج٣. ص٢٨١. دار المعرفة). 

 

فتاوى دار العلوم زكريا. (ج٣. ص٦٩٦. ط زمزم ببلشرز).